1 - امر واقعى اوّلى : امرى است كه به عناوين واقعى تعلّق گرفته است و دو خصوصيت در آن وجود دارد : يكى اين كه حالت اختيار و عدم اضطرار مكلّف درنظر گرفته شده است و ديگر اينكه تكليف براى مكلّف كاملًا معلوم است و در ارتباط با اين امر و توجه تكليف ، هيچ‌گونه ترديدى براى مكلّف وجود ندارد ، مثل صلاة با وضو . اگر مولا گفت : « أقيموا الصلاة مع الوضوء إن كنت واجداً للماء » . اين امر را امر واقعى اوّلى يا امر واقعى اختيارى مىناميم و فرقى بين اين دو تعبير نيست ، زيرا عنوان « اوّلى » به‌لحاظ همان اختيار و عدم اضطرار است . 2 - امر واقعى ثانوى ( / امر اضطرارى ) : امرى است كه در ويژگى اوّل با امر واقعى اوّلى فرق مىكند . آنجا حالت اختيار و عدم اضطرار و اينجا حالت اضطرار مطرح است . يعنى حالتى كه مكلّف ، يا دسترسى به آب ندارد و يا اگر دسترسى دارد نمىتواند استفاده كند ، مثل اينكه استعمال آب براى او ضرر داشته باشد . اينجا از تكليف صلاة با تيمّم ، به امر واقعى ثانوى يا امر اضطرارى تعبير مىكنند . امّا اين دو امر ، در ويژگى دوّم با هم مشتركند يعنى تكليفْ هم در امر واقعى اوّلى براى مكلّفْ مشخّص و مبيّن است و هم در امر واقعى ثانوى . 3 - امر ظاهرى : اين قسم در جايى است كه مكلّف نسبت به تكليف واقعى ترديد دارد و حالت شك - به‌معناى عدم العلم كه با ظن هم سازگار است - براى او وجود دارد . مثلًا روز جمعه است و مكلّف نمىداند كه آيا نماز جمعه براى او واجب است يا نماز ظهر ؟ و در شبهات موضوعيه ، مثلًا نمىداند آيا وضوئى را كه قبلًا گرفته باقى است يا نه ؟ در چنين مواردى شارع مقدّس وظايفى را - به‌عنوان طرق و امارات و اصول شرعيه - براى مكلّفْ مشخّص كرده و برطبق آن راهها دستوراتى را صادر كرده است . مثلًا به مقتضاى مفهوم آيهء نبأ - اگر مفهوم داشته باشد - شارع مقدّس فرموده است : اگر عادلى مطلبى را براى شما نقل كرد ، شما بايد تصديق عملى بنماييد ، عمل خارجى خودتان را منطبق بر خبر عادل كنيد . يعنى اگر زرارهء عادل ، از امام صادق عليه السلام روايت كرد كه « در روز جمعه ، خواندن نماز جمعه واجب است » ، وظيفهء ما در چنين روزى خواندن